تعليم النواب: قانون الاعتماد والجودة يدعم قدرات المؤسسات التعليمية
يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
اللجنة المشتركة في مجلس النواب ذكرت في تقريرها حول القانون أن الجودة مفهوم إنساني يعبر عن الرغبة في تحقيق نتائج مرغوبة توفر نفعا لأصحاب المصلحة، يقوم على تحقيقها أفراد من المختصين، يدبرون الموارد والإمكانيات اللازمة، ويحددون الأعمال الواجبة، ويضعون الخطط والبرامج، ويقودون القائمين بالتنفيذ، ويراقبون سير الأداء للتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.
وأوضحت أنه مع تطور التقنيات التعليمية أصبحت جودة التعليم أمرا ممكنا لا تستساغ معه ممارسة العمليات التعليمية بالأساليب التقليدية، التي كانت تفتقد عنصر الجودة بالقدر الكافي، من أجل ذلك تتجه الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والمدارس في معظم دول العالم إلى تطوير نظمها وإجراءاتها وتحسين مستوى برامجها وتقنياتها من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة تحقق للخريجين فرصًا أفضل في سوق العمل.
وذكرت اللجنة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تعد إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها.
وقالت اللجنة إن المشروع بقانون المعروض سيؤدي إلى نشر الوعي بثقافة الجودة، من خلال التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية، وسيعمل على دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية والتدريبية للقيام بالتقويم الذاتي ومعاونتها على توفيق أوضاعها لتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد، ولهذا فإن اللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض.
