بعد إعلان الحكومة تعديلات القانون.. نواب: سنتعامل بحيادية مع أزمة الإيجار القديم
أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، حيث نصت على إخلاء هذه الأماكن خلال خمس سنوات، وخلال هذه الفترة يجري رفع القيمة الإيجارية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا.
وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية فترة انتقالية تصل خمس سنوات وزيادة بالأجرة خمس أضعاف قيمتها الحالية، وكذلك زيادة بنسبة 15% سنويا من قيمة الإيجار المدفوع، كما أعطت التعديلات للمالك الحق في الإخلاء الفوري وفق حكم المحكمة حال رفض المستأجرين تطبيق أي مما سبق.
وفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفا في أزمة الإيجار القديم، لأنها أزمة متراكمة وتُركت لفترة طويلة جدًا حتى تحولت لأزمة، مؤكدا أن المجلسين ينتظران مقترحات الحكومة لتأخذ دورتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح من الحكومة يتعلق بالإيجارات الخاصة بالشخصيات الاعتبارية وليس بالأشخاص الطبيعيين.
وأوضح درويش، في لقاء مع برنامج كلام في السياسة المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مساء الجمعة، أن رئيس مجلس النواب الحالي المستشار حنفي جبالي، هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذه نقطة فارقة تطمئن المالك والمستأجر أن المجلس سينظر إلى الأمور متجردًا من أي منفعة، وسينظر إلى المسألة على أنها مسألة حقوق لكلا الطرفين، وهذا لا يعني نزع أي حقوق من الطرفين، مشددًا على أن حالة الجدل والصراع على مواقع التواصل الاجتماعي لا توفر مناخًا جيدًا لمناقشة القضية.
برلماني: الدولة لن تتخذ أي خطوة تضر بأي من طرفي المعادلة في أزمة الإيجار القديم
واستكمل أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أنه يجب على كل الأطراف التزام الهدوء، ولن يتم اتخاذ أي خطوة إلا بحيادية تامة ودون أي هوى ونزاع، مشددا على أن هذه الأزمة يجب أن تُحل لأنه في الجمهورية الجديدة لا يوجد ملف يُفتح إلا ونصل فيه إلى حل جذري، مؤكدا أن النواب سوف يحافظون على حقوق جميع الأطراف، والدولة لن تتخذ أي خطوة تضر بأي من طرفي المعادلة.
وقال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إحالة مشروع تعديلات قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس الشيوخ، ستكون فرصة كبيرة لكل الأطراف أن تنتقل القضية إلى جلسات استماع كبيرة داخل المجلس، لأنه طبقًا للدستور فإن المجلس منوط به النظر في الأمور التي تتعلق بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يعطي فرصة أكثر للاستماع إلى خبراء القانون والدستور.
برلماني: الشيوخ سيستعين بخبراء عقارات لمناقشة قانون الإيجار القديم
وأشار نجاتي إلى أنه سيجري الاستماع للملاك والمؤجرين، وخبراء العقارات والآثار الاقتصادية لرفع الإيجار وتحرير العقود، لأن هذا سيؤدي إلى انتعاش في سوق العقارات مرة أخرى، وسيرفع قيمة العقارات الموجودة في مناطق مثل وسط البلد والزمالك، وجاردن سيتي.
وشدد النائب على أن هناك تقدمًا وتطورًا تشريعيًا موجودًا من قبل الحكومة وأكثر من سيتأثر من هذا القانون هو الحكومة نفسها، لأن معظم مقراتها موجودة في أماكن في وسط القاهرة، وبالتالي فإن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية وستترك مقراتها القديمة، وبالتالي فإن الثروة العقارية سوف تتحرك بشكل أو بآخر وسيجري حصرها، وهذا يتكامل مع بعض التشريعات الأخرى، وهذا هو أحد أدوار مجلس الشيوخ، وهو التكامل بين التشريعات المختلفة.
وتابع أن مجلس الشيوخ سيكون لديه مساحة أكثر هدوءًا واستماعًا من مجلس النواب لأنه يوجد فيه حماس سياسي، ولكن الشيوخ يتميز بهدوء الخبراء والدراسة المتأنية، وهذا يسهل دراسة المشروعات التي تذهب إلى مجلس النواب، ويرفع درجة جودة مشروعات القوانين، وهناك فرصة لكي يرى الناس أثر التعديلات الدستورية التي أُنشي وفقا لها مجلس الشيوخ.
