ننشر مشروع قانون الشهر العقاري المقدم لمجلس النواب | خاص
حصل "القاهرة 24" على مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود و60 من أعضاء مجلس النواب بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيًا وإجرائيًا لـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق، ولإثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين.
وكشفت المذكرة الايضاحية أن فلسفة القانون تتمثل في تطوير وإعادة هيكلة شاملة كاملة موضوعيا وإجرائيا لـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كهيئة قانونية مستقلة (ماليا – فنيا – إداريا) ذات اختصاص قضائي، وكمكون من مكونات منظومة العدالة المصرية، بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمُنظم لهيكلها الفني والإداري، ليحل محله مشروع القانون المقدم ومنحها صلاحيات قانونية وسلطات موضوعية مُستحدثة تشريعيا ويتمتع أعضاؤها الفنيين (الموثقين) بالضمانات والحماية اللازمة لممارسة عملهم القانوني باستقلال وفقًا للاستحقاق الدستوري بالمادة 199 من الدستور.
وأوضحت أن ذلك سيضمن قيام المصلحة بدورها القانوني في حماية واستقرار الملكية العقارية لمصر والمصريين، وحصر الثروة العقارية البالغ نسبتها غير المُسجلة بـ 95%،وتسهيل إثباتها وتداولها رسميا، وهو مطلب حكومي وشعبي مُستمر، وصولًا بالهيئة المقترحة تشريعيا إلى تطبيق المعايير الدولية في توثيق وتسجيل العقود والممتلكات،ودعم وتحقيق الأمن القانوني،والتعاقدي،والعدالة الوقائية لمصر والمصريين كأحد روافد الأمن الوقائي القائم على تحقيقه الهيئة المقترحة وكاختصاص أصيل قائم حاليا لـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ظل حاجه الدولة المصرية إلى الأمن بصفه عامه والأمن القانوني،والتعاقدي بصفه خاصة.
كما أوضحت أن ذلك سيدعم استقرار المراكز القانونية للمُتعاقدين،وحفظ وحماية لحقوقهم، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية ومنع المنازعة فيها، وتعكس مدى الارتباط والتشابك الشديد بين الأمن التعاقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية،وتُحقق الوظيفة الدستورية الاقتصادية والاجتماعية لحق الملكية،وتُترجم اتجاه الدولة نحو التخفيف على المواطنين وتيسير الخدمات القانونية المُقدمة لهم بالتسجيل العقاري والتوثيق،وحصر كامل ودقيق للثروة العقارية،وتوفير البيئة المناسبة نحو نجاح الرقمنة والميكنة والتطوير والتكنولوجيا لمنظومة التسجيل العقاري والتوثيق بمصر.
وجاء في المذكرة أن مصلحة الشهر العقاري تحتاج إلى نظرة شمولية تشريعية جذرية لتطويرها وإعادة هيكلتها لضمان نجاحها واستمرارها،وليس تعديلات تشريعية محدودة مُكررة لن تحل الأزمة بل بالعكس ستزيد من حدتها،والدليل على ذلك تداعيات أزمة المادة 35 مكرر الكارثية بقانون الشهر العقاري، بعد تصاعد شكاوي المواطنين والمُستثمرين وتكرار ملاحظات البنك الدولي عام تلو الآخر، عن صعوبة وبطء إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، خاصة ان التطوير وإعادة الهيكلة لن يتحقق إلا باهتمام وموافقة تشريعية، تُحقق تسهيل وتيسير التسجيل العقاري والتوثيق وهي المُهمة الأولى للدولة بصفتها قضية أمن قومي بالمقام الأول.
كما أكدت على ضرورة قيام الدولة بواجبها الدستوري في حماية الملكية العقارية،وتتحكم وتُراقب ما تديره من أملاك،ودمج القطاع العقاري كاقتصاد غير رسمي بالمليارات غير مُستغل، وإدراج الثروة عقارية بالاقتصاد الرسمي المصري، لأنها جزء من رأس المال الوطني وناتج محلي مُهدر، للاستفادة منه في زيادة معدلات النمو وتحفيز الاقتصاد وضرورة الاستفادة الكاملة من مناخ الاستقرار السياسي بعد ان أصبحت مصر مقصدًا أمنًا للاستثمار الأجنبي وحفاظا على الاستثمار الوطني الداخلي.
وتابعت أن اتجاه الدولة لا بد أن يكون لوضع التشريعات والحوافز المطلوبة لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، خاصة أن مصر أصبحت الآن سوق كبيرة في كل المجالات، وتنمو بمعدلات قوية ويجب ان يستعد القطاع العقاري لذلك، والبداية تشريعية دائمًا كما هو ثابت تاريخيا، من خلال تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتحويلها من مصلحة إدارية غارقة في البيروقراطية والروتين إلى هيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي بموجب مشروع القانون.
