استحداث لجان لتسوية المنازعات العقارية في القانون المقدم لمجلس النواب
حصل "القاهرة 24" على مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود و60 من أعضاء مجلس النواب بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيًا وإجرائيًا لـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق، ولإثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين.
ويتضمن القانون استحداث لجان لتسوية المُنازعات العقارية للفصل في المنازعات العقارية السابقة والحالية والمستقبلية، بضمانات قوية ورادعة وسريعة وخلال مدة زمنية حدها الأقصى ثلاثة شهور، كما تكون قراراتها نهائية وذات حجية تنفيذية أمام الكافة بين المتنازعين وأمام الغير، وأقوى من الأحكام القضائية العقارية، والتي تتسم بحجيتها النسبية بين أطرافها،والتي يجب إعادة بحث الملكية بها ومراجعتها قانونيًا قبل شهرها بالشهر العقاري لتستطيع نقل الملكية حاليًا، مما يكون هناك ازدواجية في بحث وإسناد الملكية العقارية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون أنه من خلال هذه الصلاحيات والسلطات المُستحدثة تشريعيًا بمشروع القانون المُرافق سيتم بحث الملكية العقارية مرة واحدة فقط بهيئة الملكية العقارية والتوثيق، بعيدًا عن النزاع القضائي الطويل بالمحاكم،وبحد اقصى ثلاث شهور ومن خلال لجنة عقارية ذات اختصاص قضائي، حيث مشروع القانون يتضمن منح الهيئة القانونية المُستقلة الاختصاص القضائي في المسائل الفنية العقارية وفقًا لإجراءات قضائية تضمن العمل والخصومة القضائية وتستند لمفردات الاستقلال والحماية والضمانات لأعضائها القانونين.
