برلمانية تطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعه تجاه كل موظف متعاطي للمخدرات
طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمه ورادعه، تجاه كل موظف متعاطي للمخدرات حفاظًا علي المجتمع وعلي أرواح المصريين، وذلك بالتزامن مع بدء سريان وتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المقررة في القانون من وقت تطبيقه لإعطاء الفرصة المتعاطين للتعافي والتوجه إلى مؤسسات الدولة لمساعدتهم.
وأضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القانون من القوانين الهامه التي ستعيد الانضباط للجهاز الإداري للدولة، وستعمل علي الحفاظ علي حياة المواطنين ومصالحهم أثناء التعامل مع الموظف المتعاطي للمخدرات، وتعمل علي تقليل الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات.
ولفتت أبوشقة إلى أن القانون أحيط بعدد من الضمانات القانونية الهامه التي تمنع استغلاله من قبل الرؤساء أو الدرجات العليا للتنكيل بالموظفين الصغار بضوابط حاكمه تمنع الكيد أو التعنت بلا سبب، وانما يكون الهدف الاسمي هو خلق بيئة عمل نظيفة لا يشوبها الاعتلال والهذيان الذي يمكن أن ينتج عن تعاطي المواد المخدرة.
وطالبت أبوشقة الموظفين الذين ساقتهم الأقدار لتعاطي المواد المخدرة باغتنام التسهيلات الواردة في القانون وسرعة تقديم أنفسهم للمراكز التي أقرتها الحكومة ووزارة التضامن، علي اعتبار أن المتقدم خيرة برضاه، سيتم علاجه والتعامل معه، علي أنه عنصر مريض يحتاج إلى علاج.
وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الإدمان قد جدد الدعوة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023 " لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة
