رئيس الشيوخ عن قانون العمل الجديد: دعم حقيقي للقطاع الخاص.. ويراعى كل التزامات مصر الدولية
قال المستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الجديد، يعد من أهم القوانين التى تتعلق بفئة كبيرة من المجتمع، ويتضمن 10 مواد إصدار و267 مادة موضوعية، لافتًا إلى أن عدد طالبي الكلمة، وصل إلى 51 عضوًا.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، من الأعضاء، أن يقتصر الحديث على موضوع القانون، دون التطرق إلى موضوعات أخرى؛ حتى نستطيع إعطاء الفرصة للجميع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
قانون العمل الجديد
وأكد عبد الرازق، أن القانون الذي نحن بصدده اليوم يعتبر بجدارة أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، بل والسياسية في هذه الجمهورية، مردفًا: أعني بها منظومة العمل، مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد أن ينطلق إلى اليُسرِ بعد طولِ عُسر.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: اسمحو لي أن ألفت الانتباه في عجالة، إلى عدة نقاط تتعلق بالقانون المقترح؛ بعد أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة واللجنة المشتركة؛ لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها:
1- أتصور ابتداءً أن القانون المقترح سيمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج وتعزيز التصنيع وتنفيذ خطة التنمية الشاملة.
2- مشروع القانون يسهم أيضا، وبشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة.
3- من الملفت للنظر؛ ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، وهو ما يجسد بجلاءٍ، الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت.
4- القانون المقترح جاء مراعيًا لكل التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها أخيرا فإن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال، وفي الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وبناء عليه؛ فإنني أوافق من حيث المبدأ على القانون المقترح.
