اتحاد بنوك مصر: لا توجد أزمة سيولة في القطاع المصرفي.. وأموال المودعين في أمان
أعلن اتحاد بنوك مصر، إدانته لما يتردد من شائعات كاذبة ومضللة تدعي أن القطاع المصرفي المصري يعاني من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر.
تضليل مقصود
وذكر الاتحاد في بيان أن ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري، مضيفًا أن هذه النجاحات كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيدًا على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأوضح أنه على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات.
وتابع أن هذا الصمود يعود لسنوات شهدت البلاد خلالها أحداثًا سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية في 2007، وأحداث الربيع العربي وثورتي 25 يناير في 2011، و30 يونيو 2013، بالإضافة إلى أزمة الدول الناشئة عام 2018، وأزمة جائحة كورونا عام 2019.
تطوير القطاع المصرفي
أشار الاتحاد إلى الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت منذ بداية عام 2003 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والذي وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة في القطاع المصرفي، تلاها بعد ذلك برنامج متكامل للإصلاح المالي والمصرفي تم تطبيقه خلال الفترة 2004-2009 بنجاح خلق مؤسسات مصرفية قوية.
وقال إن القطاع المصرفي المصري استطاع من خلال هذا البرنامج رفع رؤوس أموال مؤسساته وتحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية في نواحي السيولة وإدارة المخاطر وكفاية رأس المال، فضلًا عن الالتزام بمعايير المحاسبة بما يضمن مزيدًا من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.
وأضاف الاتحاد أنه خلال عام 2016-2017 استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دورًا بارزًا في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016.
وذكر أن القطاع المصرفي المصري لبى خلال هذه الفترة الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ في المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل إلى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
