بعد الموافقة على قانون العمل.. الشيوخ يستأنف جلسته العامة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية
يواصل مجلس الشيوخ، بعد قليل، استئناف جلساته العامة، من أجل مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشات قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، حيث تمت الموافقة النهائية على جميع مواد المشروع، تمهيدًا إلى إحالته إلى مجلس النواب.
وتتضمن التقارير التي يناقشها مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشؤون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطوني، والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، نزيف الدم الوراثي، فضًلا عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر.
الجلسة العامة في مجلس الشيوخ
كما يناقش المجلس، في جلسته العامة، تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء ابلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين.
وينظر الشيوخ؛ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، والاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس؛ قد وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة، للمجلس أمس.
كان قد سبق ذلك؛ الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ووافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 253 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين 5، 6 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
