زعيم الأغلبية: مشروع القانون يستهدف الحفاظ على كرامة المواطن وإنسانيته
وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للحكومة ممثلة في وزارة الداخلية على تقديم مشروع تعديل قانون السجون.
تعديل قانون السجون
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون السجون: مشروع القانون يستهدف الحفاظ على كرامة المواطن وإنسانيته حتى لو ارتكب جريمة تستوجت عقابا يسلب حريته.
وأكد أن التعديل ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية نجدها في كافة القطاعات وعلى رأسها ما تقوم به وزارة الداخلية، وخصوصا في قطاع السجون.
قانون السجون
وتوقع أشرف رشاد، أن يشهد قطاع السجون تغيرا ملحوظا في الفترة المقبلة، بتحويله من سجون إلى مؤسسات إصلاح وحماية.
وتوجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وكن، بالشكر لوزارة الداخلية على دورها، قائلا: نشكر وزارة الداخلية على دورها في حماية الإنسان المصري والحفاظ على كرامته.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.
تعديل قانون السجون
وقالت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية، ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحر خطورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.
