عضو تشريعية النواب: وافقنا على إجراء طعن الجنح أمام استئناف القاهرة بدلا من النقض
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تفاصيل موافقة اللجنة على التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى البرلمان، بشأن القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بعد انتهاء صلاحية قرار طعن الجنح أمام محكمة النقض.
طعن الجنح أمام استئناف القاهرة
وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن التعديل الخاص بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، تمثل في قرار واحد، وهو: أن تكون حالات طعن الجنح، أمام محكمة استئناف القاهرة، وليس أمام محكمة النقض.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار اللجنة بشأن الموافقة على أن تكون: حالات طعن الجنح أمام محكمة استئناف القاهرة، وليس أمام محكمة النقض؛ امتداد طبيعي للقرار الذي انتهت صلاحيته، وبالتالي يحتاج إلى التجديد؛ لذا وافقت عليه اللجنة، وتمت إحالة التقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لأخذ الرأي النهائي عليه.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وفي وقت سابق، ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع مكتب لجنة الإسكان بالمجلس حيث يأتي مشروع القانون، في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.
تعديلات قانون الشهر العقاري
وألزم مشروع القانون، المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة بهذا القانون، وفي حال عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه؛ يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير، وفى جميع الأحوال، يكون لصاحب الشأن، طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
