مكانه السجن مش الكوشة.. نهاد أبو قمصان: زواج المغتصب من ضحيته لا يعفيه من العقاب
قالت المحامية نهاد أبو قمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هناك اعتقاد لدى البعض في المجتمع يروج بأن زواج المغتصب من المجني عليها يبرئه من جريمة الاغتصاب كونه الحل الأمثل، قائلة: المغتصب مكانه السجن مش الكوشة.
وأضافت أبو قمصان، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الجمعة، أن هذا النوع من الجرائم عادة لا تكون هي المرة الأولى التي يُقدم مرتكبها على القيام بها، وإن لم يكن العقاب رادعًا سوف يرتكبها الجاني أكثر من مرة.
وأشارت المحامية نهاد أبو قمصان، إلى أن الشخص المغتصب جرثومة متحركة في المجتمع تصيب أفراده ولابد من تأمين المجتمع منه بتوقيع العقاب الرادع على جريمته، مؤكدة أن جريمة الاغتصاب تصل عقوبتها إلى المؤبد وتصل إلى الإعدام في حالة ما إذا كانت الضحية أقل من 18 عامًا، لافتة إلى أن القاضي يمكن أن يخفض العقوبة بناء على السلطة التقديرية له.
وعن زواج المغتصب من ضحيته، قالت أبو قمصان: الضحية لا تفتتضح بالاغتصاب، وإجبارها من الزواج بالمغتصب لا يمثل سترًا لها من الفضيحة كما يرى البعض في مجتمعنا، مضيفة: انتوا مش بتستروا على الفتاة المغتصبة.. انتم بتتستروا على جاني مغتصب، وتنازل أهل ضحية الاغتصاب أمر غير قانوني، مفيش حاجة في القانون اسمها تنازل عن حق الفتاة المعتصبة بالزواج من المغتصب.
