الحد الأدنى 1500 جنيه.. مشروع قانون في البرلمان بشأن نفقة الزوجة
تقدمت برلمانية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وتضمن المشروع تقديم حلولا لعدد من الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالي، حيث تضمنت التعديلات التأكيد على إعلام الزوجة في الزواج بأخرى، وحقها في طلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، كذلك تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.
قانون الأحوال الشخصية 2022
وأكدت النائبة في اقتراحها، أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون المرافعات وعلى القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق تامين الأسرة وتعديلاته.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وحددت النائبة في المواد الخاصة بالنفقة الزوجة: تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه، في مدة أقصاها 60 يوما.
كما أكدت على أن القاضي يجب أن يصدر قرارا بأمر على عريضة خلال 48 ساعة، بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا، ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير حاضنة.
كما حددت النائبة في مشروع القانون، أن تسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي سياق منفصل، عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة، الاجتماع الثالث عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.
الكنيسة تتسلم النسخة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية
وترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة، بمشاركة من: المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانوني، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مندوبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وحضور عدد من المحامين والمحاميات.
