برلماني: مقررات اللجان الفنية المالية الخاصة بدراسة ملفات التصالح ضعيفة ويجب زيادتها عن 1%
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا بد من تعديل المقررات المخصصة للجان الفنية التي تقوم بدراسة ملفات التصالح بالمحافظات وذلك في تعديل قانون التصالح المستهدف، حيث تتكون اللجنة من استشاري و2 من المهندسين، وفرد من الحماية المدنية، مضيفًا أنه من غير المعقول أن يعمل أفراد اللجنة طول الشهر مقابل 800 جنيه.
وأوضح منصور، خلال تصريحات خاصة للقاهرة 24، أنه من الضروري زيادة نسبة الإثابة المقررة في القانون والتي نسبتها 1%، وإلا لن يستمر في هذه اللجان إلا أصحاب المصالح، معقبا:مقررات اللجان الفنية المالية الخاصة بدراسة ملفات التصالح ضعيفة.
لجان دراسة ملفات التصالح بالمحافظات
وتعمل اللجان الفنية على دراسة وفحص ملف التصالح والتأكد من جواز التصالح في المخالفة المقدمة، كذلك إجراء معاينة ميدانية للأعمال البنائية محل المخالفة على الطبيعة للتحقق، ومعرفة مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة، بالإضافة لمراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها.
ومن ضمن أعمال اللجان الفنية، التأكد من عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، ومن توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق، كذلك إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب، ويجوز للجنة استيفاء بعض المستندات من طالب التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، بالإضافة للبت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من اللائحة لكل منطقة.
