هل سيخرج قانون العمل الجديد إلى النور؟| برلمانية: الحسم بالانعقاد المقبل.. واتحاد العمال: هدفنا الأمان الوظيفي
شهد قانون العمل الجديد اجتماعات عديدة، خلال مناقشته بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن يستعرض مجلس النواب قانون العمل للموافقة عليه خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد أن أحاله مجلس الشيوخ بعد أن استغرق مشروع القانون ما يزيد عن 3 أشهر للظهور في الصورة المرسلة للبرلمان.
توصيات اتحاد عمال مصر بشأن مشروع قانون العمل
وفي ذلك الصدد، قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مناقشات مشروع قانون العمل أخذت سنوات طويلة ولم تحسم حتى الآن، مؤكدا أنه لا بد من قانون عمل متوازن بين كل أطراف العملية الإنتاجية، وتكون فلسفة القانون الرئيسية هي الأمان الوظيفي.
وأوضح مجدي البدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه من الضروري جدا أن يشمل مشروع قانون العمل فكرة الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لأن بعض الشباب في الفترة الماضية كان يقبل على العمل في الحكومة ولو براتب قليل ويرفض العمل بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن المناقشات ليست خناقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ولكن بيئة العمل تحتاج إلى علاقات عمل سليمة بالاتفاق مع أصحاب الأعمال.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: لدينا تصور لمشروع قانون العمل، ونرى خلال المرحلة المقبلة أن كل العمال سيتجهون إلى القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية مستقبلا، ولذلك نحتاج إلى ترغيب الشباب في القطاع الخاص بضمان استمرارية العمل، وإنقاذ الشباب من عملية إجبارهم على التوقيع على استمارة 6 قبل استلام العمل لتسريحه في أي وقت بدون شروط، وأيضا الفصل التعسفي.
مشروع قانون العمل الجديد
من جانبها قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر ورود تعديلات قانون العمل من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وعرضها على لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد المقبل؛ لمراجعة التعديلات التي حدثت على قانون العمل في مجلس الشيوخ، والتصديق على ما سيتم التوافق عليه، وعرضها في الجلسة العامة بالمجلس.
وأكدت النائبة سولاف درويش، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه لا بد من حضور الحكومة وأطراف العملية الإنتاجية واتحادات العمال وأصحاب المصالح إلى البرلمان؛ للدخول في حوار مجتمعي على التعديلات التي تمت حديثا، لأنه كان هناك حوار مجتمعي سابقا في عامي 2017 و2018 على القانون.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد هو نوع من أنواع التواصل بين طرفي العملية الإنتاجية والتوافق بينهما، والقانون قائم على عملية التعادل بينهما، لافتة إلى أنه يتضمن بعض المستجدات في أسواق العمل خلال الفترة الأخيرة كالعمالة غير المنتظمة وغياب تعريف لها، وأيضا عاملات البيوت وبعض التعريفات لمهن أخرى ظهرت في المجتمعات الحالية، وأعمال كانت في الوقت السابق.
