برلمانية: 25 شخصا حتى الآن وثقوا تبرعهم بكل الأعضاء بعد الوفاة.. والقانون استوفى الشروط
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية مستوفي كل الشروط، وأمّن عملية زرع الأعضاء والتبرع بالأعضاء البشرية من كل المخاطر والاستغلال، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجان فرعية من اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية للإشراف على تراخيص المستشفيات التي سيتم زرع الأعضاء فيها، لأنه ليست كل المستشفيات لديها المواصفات الخاصة للزراعة والتبرع بالأعضاء البشرية.
إيناس عبد الحليم تكشف تفاصيل جديدة حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وكشفت إيناس عبد الحليم، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أنه منذ سنة 2018 وحتي اليوم وصل عدد الأشخاص المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة تقريبا 25 حالة، ووثقوا عملية التبرع بالأعضاء البشرية في الشهر العقاري، وهم متبرعون بكل أعضائهم بعد الوفاة، منوّهة بأن القانون اشترط عملية التوثيق، لتجنب المشاكل مع الورثة.
وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: اشترطنا أن يكون التبرع بالأعضاء البشرية موثقا تجنبا للاتجار، واللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية أرسلت إلى وزير الداخلية تطلب إتاحة خانة في بطاقة الرقم القومي، لتوثيق رغبة الشخص في التبرع، إما بـ أرغب أو لا أرغب، لأنه حتى الآن لم تفعل آليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وأوضحت إيناس عبد الحليم، أن قانون زرع الأعضاء موجود في 2010، وصدرت اللائحة التنفيذية له في 2011، ولم يتم اتخاذ إجراء فيه أيام حكم الإخوان، وفي 2015 اجتمعت اللجنة العليا بدون إيضاح تفاصيل، مردفة القول: في 2016 طالبت المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وقتها بتشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، لبدء تفعيل القانون، وتم تشكيلها، لكن أغلب تركيزها كان على الكلى والكبد من أعضاء الناس الأحياء، ولم يتم حتى الآن الزراعة من شخص متوفى.
كما أشادت عضو مجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت في إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وإفريقيا داخل معهد ناصر، وتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة.
