وكيل مجلس الشيوخ: تعديل بعض أحكام قانون البيئة يتماشى مع استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة، شديدة الأهمية، خاصة فيما يتعلق منها بالنص تحديدًا على الحد الأدنى والحد الأقصى من قيمة الرسم المفروضة مقابل إصدار شهادة التوافق البيئي، وهو ما يحقق العدالة، كما يتلافى أي شبهة عدم دستورية.
وأشارت فيبي فوزي، خلال مداخلة بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، حول مشروع القانون، إلى أن تحديد المكلف بسداد قيمة الرسم، وهو المنتج بالنسبة للسيارات محلية الصنع، والمستورد بالنسبة للسيارات الواردة من الخارج، كانت خطوة مهمة بالتعديلات، فضلا عن سد ثغرة من شأنها أن تكون بابًا للالتباس والغموض، باقتراح إلغاء الإعفاء المقرر للسيارات المخصصة لأغراض طبية.
فيبي فوزي: يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية
وأضافت، وكيل مجبس الشيوخ، أن مشروع القانون المقترح يأتي متماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، كما يشير إلى مدى ما توليه الدولة المصرية من أولوية للجهود التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ومن ثم التكيف مع المتغيرات البيئية، فضلا عن إيجاد سبل التمويل اللازمة لذلك.
وأعلنت فيبي فوزي، موافقتها من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقترح، مضيفة: أتصور أنه وبالتزامن مع بدء تنفيذ القانون، يجب العمل بقوة على تعزيز البنية التحتية اللازمة للتشجيع على اقتناء سيارات الركوب صديقة البيئة من حيث نقاط الشحن، وغيرها من الضرورات التي بدونها لن يحقق القانون المستهدف منه.
وتابعت: القانون بهذا الوصف يتسق مع مستهدفات مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مصر بعد أيام، والمتمثلة في ثلاثة محاور رئيسة هي: التخفيض والتكيف والتمويل، لافتة إلى أن القانون يستهدف تشجيع التوجه نحو الاعتماد على السيارات صديقة البيئة والتي تعمل بمحركات كهربية، وهو هدف بالغ الأهمية، ولم يكن ثمة محفزات تدفع نحو تحقيقه حتى الآن، ويأتي القانون كنقطة انطلاق في هذا الطريق.
ويناقش مجلس الشيوخ، حاليا، بالجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (٤) لسنة (١٩٩٤).
