3 قوانين في البرلمان بشأن التصالح بـ مخالفات البناء.. ومصادر تكشف موعد المناقشات
أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث ينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز تقنين الأوضاع والتصالح في بعض المخالفات الإنشائية، فضًلا عن حظر التصالح في بعض الحالات أيضًا.
في السياق ذاته، تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بتعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تمت إحالته بالفعل إلى لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وذلك خلال أعمال الجلسات الماضية للمجلس.
قانون التصالح في مخالفات البناء
كما أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها، وبذلك يكون هناك 3 قوانين مُقدمة عن القانون، ومن المتوقع أن يتم إحالته إلى اللجان المُختصة، بالتزامن مع جلسات الأسبوع المقبل لمجلس النواب.
ووفقًا لمصادر خاصة لموقع القاهرة 24، فإن الحكومة أرسلت خلال الأيام الماضية؛ تعديلات جديدة مُقدمة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، وذلك من أجل إبداء الرأي النهائي له قبل العمل به، ويصبح أحد القوانين السارية في الدولة، خاصة بعد إعلان الحكومة الانتهاء من القانون، وإتاحته بشكل رسمي للرأي العام.
وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أن إحالة قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء إلى البرلمان؛ جاء بعد إبداء بعض الملاحظات من قبل المحافظين والوزارات المختصة مثل التنمية المحلية، الزراعة، والإسكان، مؤكدًا أنه سيتم إرفاق هذه الملاحظات مع تعديلات الحكومة على القانون سالف الذكر.
ولفت المصدر، إلى أنه من المتوقع؛ إحالة القانون إلى اللجان المختصة في مجلس النواب، وعلى رأسها لجنة التنمية المحلية، تمهيدًا للبدء في مناقشته بشكل رسمي أثناء الجلسة العامة المقبلة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمقررة عقدها 20 نوفمبر الجاري.
