ننشر التعديلات الكاملة لقانون تعويضات عقود المقاولات.. أبرز ها إنشاء لجنة لتحديد نسب الأضرار على القرارات الاقتصادية
تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الأحد وغدا الاثنين، مُناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عليه خلال الأيام الماضية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
ينص القانون في المادة الأولى، على تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة 1 منه، فيما نصت المادة 1 مشروع القانون وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، على أن تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات؛ يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله مالم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
وأعطت المادة الحق لصاحب الشأن، أن يقدم طلبًا للجهة التي يحددها وزير الإسكان - متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة.
وينص القانون في المادة الثانية وإضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة؛ طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/3/2016 وحتى نهايـة تنفيذ العقد، مالم يكن التأخير في التنفيـذ بسبب المتعاقد، وذلك طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
