تتلقى الشكاوى وتحيلها للنيابة.. 4 اختصاصات لـ اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع قانون بالبرلمان
تستعرض لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، هذا الأسبوع، مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من حزب مستقبل وطن، وذلك بعد أن تم إحالته من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المختصة.
مسئوليات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع قانون بالبرلمان
وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية في المادة 8 أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، ويُشار إليها، ونصت المادة 12 على أن تختص اللجنة بالآتي:
ـ تلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو من وليه الطبيعي أو الوصي عليه أو من يوكله بموجب توكيل خاص لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم الشكوى حال وفاته أو غيابه عن الوعي.
- إحالة الشكوى الواردة إليها من النيابة العامة أو سلطات التحقيق أو المحكمة المختصة في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي للجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
- اعتماد التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الفرعية على النحو المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها.
- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية بعد اعتمادها للنيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونا حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال أو حفظها حال انتفاء ذلك.
ويكون تقديم الشكوى بمقر اللجنة أو في أحد اللجان الفرعية وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتُعد اللجنة الفرعية خلال ستين يوما من تاريخ تلقيها أو إحالة الشكوى إليها تقريرًا مسببًا في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من وقائع، على أن يتضمن التقرير تحديد الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في بحثها للحالة المعروضة عليها، والأوراق والمستندات التي استعانت بها في تحديد الخطأ الطبي، وتحديد المسئول عن الخطأ حال تعدد المشاركة فيه، وسببه، وأضراره المترتبة عليه.
وللجنة الفرعية في سبيل أداء مهامها الاطلاع على المستندات المقدمة من الشاكي وسماع من ترى لزوم سماع شهادتهم والانتقال لمكان تلقي الخدمة الطبية والاطلاع على أي مستندات لدى الجهة مقدمة الخدمة أو لدى أي شخص، ولها أن تطلب موافاتها بالمستندات
التي تراها لازمة لأبداء توصياتها.
