تشريعية النواب تناقش تعديلات جديدة على قانون العقوبات اليوم
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، نظر مشروع قانون مُقدم من النائب، عبدالمنعم إمام، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويتعلق القانون المقترح بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات لحبس الغارمات، والسماح بإتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة في عمليات التمويل الاستهلاكي، والشراء بنظام التقسيط، وتحويلها في إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضي الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي.
وصرح عبد المنعم إمام بأن مشروع القانون قد وضع حلولًا جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل الاجتماعية التي تهدد المجتمع المصري، مشيرا إلى أنه جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وفي وقت سابق، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة 1950.
إعلان اللجنة عن تشكيل لجنـة فرعية
وأعلنت اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وعضوية كل من، النائب ناصر عثمان، وضياء داود، وهشام هلال، وإيهاب رمزي، ومحمد راضي، ومحمد عبد العزيز، والمستشار محمد عبد العليم، بالإضافة لعدد من القضاة والخبراء من المستشارين وأستاذة الجامعات، لتتولي مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون عدد 333 مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
