رغم قرار وزير الصحة|صيادلة الإسكندرية تؤكد إلتزامها بمنع إعطاء الحقن: لا يوجد آلية لحماية الصيدلي
أكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، استمرار قرارها لجميع الصيادلة بوقف إعطاء كل أنواع الحقن داخل الصيدليات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في قضية اتهام زميلة لهم بتهمة التسبب في وفاة طفلتين بحقنة خاطئة.
تصريح وزير الصحة للصيادلة بإعطاء الحقن
يأتي ذلك بالرغم من إصدار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، قرارا اليوم لتنظم إعطاء الصيادلة الحقن للمرضى بالصيدليات، حيث صرح القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات، ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
آلية لحماية الصيدلي
وقالت نقابة الصيادلة في بيان لها، أن قرارها يأتي تضامنا مع زميلتهم الصيدلانية التي ما زالت متهمة في قضية، ولحين انتهاء المحاكمة خاصة، في عدم وجود آلية واضحة لحماية الصيدلي حتى الآن.
ترسيخ لوضع قديم
وأكدت نقابة الصيادلة، أن القرار الوزاري الذي صدر اليوم، هو مرسخ لوضع سابق وليس جديد، وذلك في عدم وجود حظر قانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات، وذلك وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 1 لسنة 2010 والذي يشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصيدليات.
وكان القرار الوزاري لوزير الصحة اليوم، أكد في مادته الثانية، بأنه يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد، توفر عدة شروط، وهي: الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الجهات المعتمدة منها، أو المستشفيات الجامعية.
وذكر القرار الوزاري، أنه يجب تحديد مدة الدورة ومحتواها بقرار من الوزير المختص بالصحة، بالإضافة لوجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب، وكذلك ضرورة توفير الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.
