إسكان النواب تحذف ممثل وزارة المالية من تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح في مخالفات البناء
شهدت المادة الـ 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جدلا بشأن وجود ممثل وزارة المالية في تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح، حيث تم التوافق على حذفه من التشكيل، على خلفية تأكيد ممثليو الوزارة عدم إمكانية توفير ممثل في كل اللجان المزمع تشكيلها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان.
وفي ذات السياق، أثير خلاف بشأن وجود ممثل للحماية المدنية في تشكيل اللجنة؛ بسبب مطالب بعض الأعضاء حذفه من تشكيل اللجنة، إلا أن وزير الإسكان تمسك بوجوده، قائلا: شفنا ناس بترمي عيالها بسبب الحرائق لعدم قدرة عربات الإطفاء الوصول لأماكن الحرائق.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن من بين أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم، هو الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الكثير من المباني لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحا بأن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة، مراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد.
وأصبح نص المادة الـ 5 بعد تعديلها:
تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
