البرلمان يوافق على مجموع مشروع قانون إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم تنمية الموارد المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم  تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

وتم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، حيث يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

رسم تنمية الموارد المالية
ويستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

قبل المناقشة البرلمانية | تفاصيل تخفيف الأعباء الضريبية عن مكونات إنتاج المحمول

ننشر تقرير خطة النواب حول إعفاء مكونات إنتاج المحمول من رسم تنمية الموارد

ممثل المالية أمام النواب: إكسسوارات المحمول المستوردة للتجارة لن تعفى من رسم التنمية

رئيس الوزراء: تيسيرات ومحفزات لزيادة استثمارات الشركات العالمية لصناعة المحمول في مصر

وفي سياق منفصل، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، إلى لجنة الخطة والموازنة.