وزيرة التخطيط: مستهدفات خطة الدولة للتنمية قامت على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية بالتعليم والصحة
شهدت الجلسة العامة بـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 2023/2024 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة.
خطة التنمية الـمُستدامة للعام المالي
وفي بداية كلمتها، قالت وزيرة التخطيط إن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني تتم في ظل ظروف استثنائية نتيجة للتأثيرات والأزمات العالمية، مشيرة إلى أن خطة الدولة تتجه نحو أهمية التركيز في الخطة على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد، وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.
وأشارت السعيد إلى أن الملامح الأساسية لوثيقة خطة التنمية جاءت وفقا لحوار وطني بناء من أجل توثيق النفع العام فى إطار مستهدفات الخطة العامة للدولة، مشددة على أن الأزمات العالمية تسببت في تراجع السلع وما نجم عن ذلك من ارتفاع في الأسعار بالأسواق العالمية وهو الأمر الذي أحدث اضطرابا شديدا وتزايد المخاوف.
وقالت إن: ضبابية المشهد الدولي أمر خطير يصعب إمكانية الاقتصاد العالمي من خروج فخ الركود، مؤكدة أن مصر اتخذ قرارات التوسع فى الحماية الاجتماعية من تداعيات الأزمة.
وأشارت إلى أن مستهدفات خطة الدولة قامت على مجموعة من المرتكزات، أهمها الالتزام الكامل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاتساق مع مستهدفات الأجندة الوطنية، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية في التعليم والصحة.
وشددت على أن المستهدفات الكلية للخطة واضحة ومتسقة على المستوى الكلي، مؤكدة أهمية اتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التي توفر فرص عمل لائقة وتحقق معدلات نمو مناسبة.
