الحوار الوطني.. حزب الدستور يطالب بإصدار قانون ينظم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات
كشف وليد نصر عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية، خلال كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في المحور السياسي بـ الحوار الوطني، أنه من الصعب الفصل بين حرية البحث العلمي، وحرية تداول المعلومات، وكل من حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية الصحافة والنشر، والإبداع، والمساواة، وعدم التمييز، قائلا: كلها حقوق تم النص عليها بالدستور.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة
وخلال فعاليات الجلسة، طرح وليد نصر توصيات حزب الدستور للمساعدة في حل هذه المشاكل، وكانت كالتالي:
- تحقيق استقلال الجامعات والمؤسسات البحثية، وتوفير مناخ ملائم للبحث العلمي ودعم الباحثين، وأولها منع التدخل الأمني في الشأن الأكاديمي بالجامعات.
- توقف إدارات الجامعات عن التدخل في حق الأساتذة الجامعيين في تناول ما يرونه من موضوعات، داخل قاعات التدريس والمحاضرات، ووضع أسئلة الامتحانات.
- ضرورة إصدار قانون ينظم الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات.
- تدعيم مراكز ومعاهد البحوث بكل ما يلزمها من أجهزة ومعدات، وبأحدث ما وصل إليه العلم، حتى تتوفر البيئة الملائمة للعمل.
- تزويد العاملين في البحث العلمي بالقدر المناسب من المعرفة والتدريب، ودعمهم بالدورات التدريبية والبعثات العلمية، وتوفير كل المعلومات اللازمة لطبيعة عملهم، وإتاحة أدوات الاتصال بمراكز البحوث العالمية.
- إعادة هيكلة الوحدات البحثية على ضوء الأهداف المحددة والموارد المالية المخصصة، حيث إن عدد المراكز البحثية والعاملين بها كبير جدا، لا يتناسب مع النتائج الضعيفة التي تشير إليها المقاييس الدولية.
- زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بحيث لا يقل عن النسبة التي نص عليها الدستور، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تمويل البحث العلمي.
- رفع مستوى دخل الباحثين والفنيين لدعمهم، وللمساهمة في زيادة عدد المتفرغين للبحث العلمي.
