حماية للشهود والمبلغين.. ملامح جديدة لقانون الإجراءات الجنائية قبل طرحه في البرلمان
انتهت اللجنة الفرعية المشكلة من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة أن يتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تمهيًدا لإصدار تقريرها النهائي بشأنه وإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس.
وكشفت اللجنة خلال الأيام الماضية، أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه سيتضمن تنظيم المنع من السفر؛ بنصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
ملامح جديدة لقانون الإجراءات الجنائية قبل طرحه في البرلمان
كما سينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني، بالإضافة إلى توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدا السبت، حيث إنه من المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
