تحريات واقعة فساد وزارة التجارة والصناعة: المتهمون استخدموا مادة كيميائية لإزالة أختام محطات الوقود
حصل القاهرة 24 على قائمة الشهود وأدلة الإثبات في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، المعروفة إعلاميًا بـ فساد وزارة التجارة والصناعة، وتورط بها موظفون عموميون، من بينهم: فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا مصريًا، قيمة 15109 بونات مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.
فساد وزارة الصناعة والتجارة
وتوصلت التحريات إلى استخدام المتهم الأول الهاتف المحمول في إجراء الاتصالات لاتمام النشاط الإجرامي لتحديد مواعيد التقابل لتبادل البونات المعاد تدويرها وحصول كل منهم على حصته مقابل بيعها، كما توصلت التحريات لاستخدام المتهمين ذات الطريقة الإجرامية في بيع كميات أخرى من البونات المختلسة في عدة محطات وقود أخرى بمناطق مختلفة.
وأوضحت التحريات، أن مسئولي منطقة القاهرة الكبرى اكتشفوا الواقعة من خلال مراجعة البونات المسلمة من شركة البترول، وتبين وجود بونات مزورة غير صحيحة جاوزت 500 ألف جنيه، ما دعا الشركة لإجراء التحقيقات الإدارية حول الواقعة، ومطالبة مسئول المحطة بسداد قيمة تلك البونات وتكليف شركة أخرى بإعداد تقرير بإجمالي البونات التي تم تسويتها وسبق إدخالها على نظام الحاسب الآلى لوجه قبلي.
إزالة أختام محطات الوقود باستخدام مادة كيميائية
وواصلت التحريات، إلى أنه 2 من المتهمين استخدما مادة كيميائية لإزالة أختام محطات الوقود المختلفة الموجودة على البونات المستولى عليها من الشركة، وتسويقها لبعض محطات الوقود الأخرى في مناطق القاهرة وبحري بعيدًا عن مناطق الصعيد لإمكانية تسويتها، واستغل متهمين آخرين طبيعة عملهم بمحطة شركة البترول، باستبدال البونات المسلمة لهما من المتهمين الثاني والثالث، رغم علمهما بعدم صحتها وتزويرها والحصول على قيمتها الحقيقية من إيراد المحطة اليومي بعد إعادة ختمها بختم المحطة في أكثر من موضع لإخفاء آثار الأختام الأصلية المزالة وإجراء التسويات وإبداعها بحوافظ وتسليمها لمكتب البيع التابع له المحطة محل عملهما لإكمال الدورة المستندية في تحصيل قيمة تلك البونات من شركة التعاون للبترول مما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 3 ملايين و700 ألف جنيهًا مصريًا " تقريبا خلال عام 2018 تمثل قيمة 15 ألف بون تقريبًا.
ثغرة في نظام الحاسب الآلى
وأردفت التحريات: هناك ثغرة بنظام الحاسب الآلى لشركة الجمعية التعاونية والمسئول عن إدارته شركة العالمية للاستشارات ونظم المعلومات أسيز، والمتعاقدة مع شركة الجمعية التعاونية للبترول لتشغيل وإدارة نظام إصدار وفرز وتسجيل البونات، وتتمثل تلك الثغرة في وجود خلل في الربط بين قواعد بيانات المناطق الجغرافية المختلفة، ما أدى إلى إمكانية إعادة تسجيل البونات السابق استخدامها في بعض المناطق الجغرافية الأخرى خلاف المنطقة السابق تسجيلها وتسويتها بها، ما مكن المتهم الأول بتكوين تشكيلا عصابيًا واستولى على مبالغ تجاوزت 5 ملايين جنيه تقريبًا من أموال شركة الجمعية التعاونية للبترول جهة عمل الأول بالاشتراك مع باقي المتهمين وارتكاب العديد من المخالفات.
