بعد 20 سنة زواج.. منال تخلع زوجها بعد تزويره أوراقًا رسمية
داخل محكمة الأسرة بالعجوزة، وقفت «منال.م» أمام القاضي تشكو ما فعله زوجها «عبد الناصر.م» بعد أن زوّر مقدم الصداق في وثيقة زواجها وثابت أنه مبلغ جنيه واحد لا غير، على الرغم من أنه 300 ألف جنيه.
قالت الزوجة، التي لم تتجاوز الـ40 عامًا من عمرها في دعواها، إنها تزوجت زواج صالونات منذ أكثر من 20 عامًا، عن طريق العائلة، كان شابًا وسيمًا، وهادئًا ومتدينًا ومهذبًا وطموحًا، وصاحب وظيفة وميسور الحال، وبطبيعة الحال وافقنا عليه، وتزوجنا بعد عام ونصف العام من الخطبة، وبعد الزواج أنجبت منه طفلين.
كانت وتيرة الحياة هادئة إلى حد ما، لكن بدأ كل شيء في التغيير على مدار الـ20 عامًا؛ ما جعلني لا أطيق العيش معه، أو التنفس بصحبته خوفًا من بطشه بي، وطلبت الانفصال فرفض الفكرة، وبعدها بفترة زاد الأمر سوءًا، فطلبت الطلاق بكل ودٍ، فرفض وهددني بتركي، وبعد فترة تفاجأت بتغيير تصرفاته معي، لم يعد يهمه الأمر، فهددته بالخلع، وكان رده: «أعملي اللي تعمليه برضو مش هطولي مني حاجة».
تابعت منال “توجهت إلى محكمة الأسرة، لأتقدم بدعوى ضده، حينها علمت أنه زوّر مقدم الصداق في وثيقة الزواج، وثابت أنه مبلغ جنيه واحد لا غير، على الرغم من أنه 300 ألف جنيه، ليجعلني أعيش مراره البحث بين الأوراق الرسمية في المحاكم حتى أثبت أنه زور في المستندات، وأن مقدم الصداق أصله 300 ألف جنيه، وطالبت المحكمة إحالة التحقيق لإثبات الصورة”.
نسجت منال دعواها أمام محكمة الأسرة قائلة: «تزوجت منه زواجًا شرعيًا، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن، إلا أنها تبغض الحياة معه، فتقدمت بطلب تسوية دون جدوى».
ثبتت الزوجة بالمستندات أن زوجها ميسور الحال وقادر ماديًا على دفع جميع مستحقاتها، لكنها تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية بسبب هذه المبغوضات، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، وأنها رفضت الصلح أو التسوية بينهما أكثر من مرة أمام المحكمة، على الرغم من إنها إن لم تتنازل سيكون من حقها، مقدم الصداق الحقيقي وقدره 340000 ألف جنيه، وسيارة جيب كتبها سابقًا باسمها، ولكنها تنازلت عن حقوقها.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص، وما زالت الدعوى منظورة من تاريخ 2016 أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
