عبر مجموعتي الهدف والعائلة.. كيف عمل الإخوان بعد تجفيف منابع الجماعة؟
كشفت تحريات الأمن الوطني والتحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، تفاصيل إحالة واتهام 31 كادرا وقياديا بجماعة الإخوان تمت إحالتهم إلى المحاكمة بتهم إرهابية، من بينها قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أفادت التحقيقات أن المتهمين بجماعة الإخوان ارتكبوا جرائم من بينها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وبيّنت التحقيقات، أن كوادر جماعة الإخوان دعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت تحريات الأمن الوطني السرية، أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت العديد من المؤسسات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان، والتي أدت إلى تجفيف منابع تمويلها وتراجع فاعلياتها العدائية؛ عقدت قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد لقاءات تنظيمية؛ اتفقوا خلالها على وضع مخطط عام قائم على محورين أحدهما يستهدف توفير الدعم المالي اللازم لرفع الروح المعنوية لأعضائها، بغرض دفعهم نحو الاستمرار في حراكهم العدائي ضد مؤسسات الدولة، والحفاظ على الهيكل التنظيمي للجماعة ودعمه، باستقطاب ذوي المحبوسين والهاربين من أعضائها، والثاني، يستهدف إذاعة الأخبار الكاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد بغرض تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد المؤسسات العامة وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك تحقيقا لأغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد كلفوا كل من محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، ومحمد عبد الوهاب مسئول رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد بتولي هيكلة وإدارة لجان الدعم المالي للجماعة خارج البلاد وداخلها، وتنفيذهما لذلك التكليف.
وبحسب التحقيقات فإن تولى الدعم المالي خارج البلاد للجماعة، كل من أحمد صلاح الدين حتحوت وهاجر خالد فارس وأشرف رفعت عبد الحميد الزيات، والمعتصم بالله محمد وإبراهيم رمضان عبد الفتاح وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمود، وفكري محمد فكري الأعضاء بجماعة الإخوان.
كما كشف تحريات الأمن الوطني، تواصل المتهمين فيما بينهم عبر برامج اتصال الكترونية لتفعيل المخطط الإخواني وتهريب الأموال إلى أعضاء الجماعة داخل مصر عبر عناصر وأقارب المتهمين وأعضاء الجماعة غير المرصودين أمنيا.
انقسمت لجان الدعم المالي للإخوان داخل البلاد -حسب التحريات السرية- إلى مجموعتين أطلق عليهما الإخوان مجموعتي الهدف، والعائلة، وقد انقسمت كل منهما إلى لجنتين لجنة الإدارة، التي اضطلع أعضاؤها بالتنسيق مع لجان الدعم المالي خارج البلاد في تلقي الأموال والتكليفات بشأنها ووضع آلية توزيعها، والثانية لجنة العمل، التي اضطلع أعضاؤها باستلام الأموال من أعضاء لجنة الإدارة وتوزيعها على أعضاء الجماعة وذوي المحبوسين منهم وتمويل فاعلياتها التنظيمية والعدائية.
