اقتصادية النواب تستحدث تعديلات جديدة في قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشات قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادرة.
يأتي ذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن وزارات التموين والتجارة الداخلية والعدل والشئون النيابية، والبنك المركزي المصري.
ودمجت اللجنة المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، وتم مناقشة المادة الأولى المستحدثة، وانتهت اللجنة إلى إعادة صياغة بعض التعريفات.
قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
واستحدثت اللجنة تعديل للمادة الثالثة من القانون القائم لتصبح: يشترط فيمن يقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون.
كما أضافت اللجنة تعديل للمادة 26 من القانون القائم لتصبح: يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي للكشف الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
كما ناقشت المادة 3 مكررًا ضمن المادة الثالثة من مواد مشروع القانون المعروض وقامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات عليها، كما ناقشت اللجنة المادة 10 مكررًا من المادة الثالثة من مواد مشروع القانون وأقرتها بصياغتها كما وردت من الحكومة، وتوقفت عند المادة 11، وقررت اللجنة استكمال مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع لاحق.
