اليوم.. المحكمة الدستورية العليا تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى التي تطالب ببطلان المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولى، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 16 اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.
